ضمن إطار برنامج قيادة التراث العالمي (WHL) المشترك بين إيكروم والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، عقدت ورشة عمل على مدار يومين في 25 و 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 في مدينة دبلن في أيرلندا لتقييم أثر التراث العالمي. حيث جمعت الورشة 80 مشاركاً من مختلف القطاعات، بما في ذلك التراث، والتخطيط، والسياحة والتنمية. وقد تم تنظيم ورشة العمل بالشراكة مع دائرة الآثار الوطنية الأيرلندية ومكتب الأشغال العامة.
سلطت ورشة العمل الضوء على "دليل ومجموعة أدوات تقييمات الأثر في سياق التراث العالمي" التي أصدرتها اليونسكو بالشراكة مع إيكروم، وإيكوموس والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في عام 2022، والتي هدفت إلى دعم جهود بناء قدرات المؤسسات والعاملين في مجال التراث.
ولمشاركة ونشر مبادئ وإجراءات الدليل بشكل فعّال، يعمل برنامج قيادة التراث العالمي (WHL) على توفير الدعم من أجل بناء قدرات الدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي وغيرها من الجهات الفاعلة. فالهدف من ذلك هو تمكين هذه الأطراف من تحديد وتقييم وتجنب الآثار السلبية البيئية والاجتماعية والتراثية المحتملة لمقترحات التنمية، ودراسة البدائل وتخفيف الآثار السلبية قبل اتخاذ قرار بشأن تمويلها أو تنفيذها. علاوة على ذلك، يسعى البرنامج إلى إيجاد طرق لتعزيز المشاريع المقترحة، وذلك من خلال التخطيط الفعال لتحقيق الآثار الإيجابية على كل من التراث والمجتمع.
لقد صممت ورشة العمل الوطنية حول تقييم الأثر في أيرلندا لتزويد المشاركين بالمعرفة حول الإجراءات الشاملة لإجراء تقييم الأثر، ومتطلبات الإدارة والمتابعة، وآليات الإبلاغ عن مواقع التراث العالمي. كما أتاحت الورشة فرصة للمشاركين لتحليل قيم وسمات مواقع التراث العالمي، وفهم الحاجة إلى الربط بين الطبيعة والثقافة من أجل الإدارة الشاملة للتراث ضمن السياق الأوسع. وقد استُخدم موقع التراث العالمي سكيليغ مايكل كدراسة حالة لتمكين المشاركين من تطبيق الخطوات والأدوات التي تمت مشاركتها خلال ورشة العمل، وذلك بشكل عملي.
وخلال ورشة العمل أيضاً، تم التعمق في الجوانب القانونية لتقييمات الأثر، والبحث بكفية تفعيل هذه الإجراءات لحماية مواقع التراث العالمي ضمن السياق القانوني الأيرلندي. كما تم أيضاً البحث بشكل معمق في التحديثات المتعلقة بالمراجعات الجارية في كل من تشريعات حماية التراث وتشريعات التخطيط.
جمعت الورشة مجموعة من الخبراء العاملين في مجالات وتخصصات متعددة، تشمل حفظ التراث، والإدارة العامة، والتخطيط المحلي، والتنمية والسياحة. حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين الممارسين، لا سيما بين قطاعي التراث والتخطيط، وذلك طوال فترة انعقاد الورشة.