عقد المركز الإقليمي للصون "آثار" التابع للمركز الدولي لدراسة صون وترميم التراث الثقافي (ICCROM) اجتماعاً اقليمياً تحت عنوان "تعزيز النظم المؤسساتيّة والتشريعية لحماية التراث الثقافي" في الرابع والعشرين من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي. وقد نظّم الاجتماع مكتب (ICCROM) في الشارقة بدعم من الحكومة السويسريّة ووزارة الثقافة والتنميّة المعرفيّة في الإمارات العربيّة المتحدة. وناقش المشاركون من 21 بلداً أهمية هذه المبادرة التي تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي ونشره للأجيال القادمة.
وقد نوّه الإجتماع بالدور الكبير لسموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الامارات وحاكم الشارقة، وجهوده في دعم التراث الثقافي ودعم برامج وآليات التنميّة التي تساهم في الحفاظ على هذا التراث، بما فيها مبادرات دولة الإمارات العربيّة المتحدة لحماية التراث الثقافي في العالم العربي.
وقد صرّح الدكتور زكي أصلان، مدير المركز الإقليمي لصون التراث الثقافي في العالم العربي (ICCROM – الشارقة) بما يلي: "يعكس هذا الاجتماع أهداف مكتب الشارقة التابع للمركز الدولي لدراسة صون وترميم التراث الثقافي (ICCROM) من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين جميع الجهات المعنيّة بحماية التراث الثقافي وخلق آليّات تكفل حماية موارد هذا التراث". وقد شدّد الدكتور أصلان على أهميّة هذا الاجتماع الذي بحث في الاتجاهات الاستراتيجية لحماية التراث الثقافي من التدمير المتعمّد والتجارة الغير مشروعة.
واستعرض الاجتماع مقاربات تنميّة القدرات العلميّة والمتخصّصة وأكّد على ضرورة تأسيس قواعد بيانات شاملة ووطنيّة لمجموعات المتاحف. ودعا بالإضافة إلى ذلك إلى عصرنة التشريع بما يتوافق مع الاتفاقيات الدوليّة وتقوية السياسات الوطنيّة لحماية الممتلكات الثقافيّة.
وقد تناقش المشاركون، القادمون من 21 بلداً، السياسات الثقافية والنظم الإدارية والرسميّة وفعاليتها في حماية التراث الثقافي من التدمير المتعمّد، كما ومن التحديّات التي تواجه تطبيق القوانين. وراجعوا أيضاً كلّ الأدوات التشريعيّة الصادرة مؤخّراً في مصر والأردن وعُمان وفلسطين والسعودية والإمارات العربيّة المتحدة ملقين الضوء على خبراتهم في حماية التراث الثقافي والمدني.
وتمّ البحث أيضاً في اتفاقيّات الملكيّة الثقافيّة وفي قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدّة والحواجز التي تعيق تنفيذها. وذهب المشاركون أبعد من ذلك في طرح مسائل بناء القدرات في الإجراءات القضائية من أجل ترحيل الآثار والتحف المسلوبة أو المصدّرة بشكل غير شرعي وإعادتها إلى بلادها. كما وتمّ البحث في توثيق مجموعات ومحتويات المتاحف والتراث غير المتحرّك في قوائم جرد.
ولمّا كان هذا الاجتماع الإقليمي يهدف إلى تشكيل مجموعة عمل تكون مهمّتها استنباط ومتابعة الطرق العملية، فقد شهد مشاركة واسعة من المنظمّات الدوليّة والرّسمية وإدارات التراث وممثلي المؤسسات التراثية والخبراء القانونيين وممثلين عن منظمّات إقليميّة ودوليّة منخرطة في حماية التراث الثقافي ومحاربة التجارة غير المشروعة. واشتملت قائمة المنظّمات الممثلة في الاجتماع على منظمة اليونيسكو، والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ISESCO) والإنتربول.
الدول الأعضاء الممثّلة: البحرين – بلجيكا – بينين – ساحل العاج – مصر – فرنسا – العراق – الأردن – لبنان – ليبيا – موريتانيا – عُمان – المملكة العربية السعودية – السنغال – السودان – سويسرا – سوريا – تونس – الإمارات العربية المتحدة – اليمن.
الدول غير الأعضاء: فلسطين.
